آقاي حسین شریعتمداری در یادداشت خود تحت عنوان «اين آب به كدام آسياب مي ريزد؟!» خبر از تدوین طرحی در مجمع تشخیص مصلحت در مورد قانون انتخابات داد و آقایان هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محسن رضایی را مورد خطاب و انتقاد قرار داد. 

یادداشت شریعتمداری بلافاصله واکنش دیگران را بر انگيخت . محسن رضایی از نخستین کسانی بود که با حضور در جمع خبرنگاران، به صورت ضمنی به آن پاسخ داد. پس از رضایی نوبت به تیمور علی عسگری رسید تا به عنوان عضوی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت در مجلس و همچنین عضو شورای مشورتی امور قوای سه گانه در مجمع، در گفتگو با ایلنا به صورت صریح و روشن پاسخ شریعتمداری را داده باشد. علی عسگری در این گفتگو ،بر خلاف رضایی، به صورت کلی و سربسته در مورد طرح مجمع سخن نگفت، بلکه جزئیاتی از آن را نیز بیان کرد. 

بحث در این باب داغ تر و داغ تر شد و افراد دیگری نیز با پیوستن به آن نظرات مخالف و موافق خود را بیان کردند. کسانی چون روح الله حسینیان، مهدی کوچک زاده، حسن سبحاني نيا، حشمت الله فلاحت پيشه از نمایندگان مجلس و احمد سالک، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، در مخالفت با طرح مجمع سخن گفتند و از سوی مقابل، علاءالدين بروجردي، مرتضي نبوي، محمد هاشمي، مجید انصاری، رضا طلايي نيك، محمود ميرلوحي و عبدالله ناصری در موافقت با آن برخاستند.
 
در این میان شاید قابل توجه ترین واکنش از سوی صولت مرتضوي، معاون سياسي وزير كشور، ابراز شد که به عنوان نماینده دولت به جای بیان موضعی مخالف یا موافق، بیشتر بر لایحه جامع انتخاباتی وزارت کشور تاکید کرد و در نهایت در مورد طرح مجمع گفت «با توجه به اينكه اخيرا طرحي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت‌ عنوان سياست‌ هاي كلي انتخابات مطرح است، ما قدري منتظر نتايج آن هستيم تا دوباره‌ كاري صورت نگيرد».
 
بحث در مورد طرح مجمع تنها محدود به مباحث سیاسی در داخل کشور نشد و در خارج از کشور نیز انعکاس پیدا کرد که برای مثال، سایت خودنویس از آن حمایت کرده و عبدالکریم لاهیجی نیز با وجود آن که اطلاع روشنی از این طرح نداشت نسبت به آن اظهار بدبینی کرد.
 
با توجه به این هجم قابل توجه اظهار نظرها، مسئله ای که در وهله نخست مطرح می شود این است که طرح مجمع تشخیص مصلحت حاوی چه چیزی است که تا این حد حساسیت ها را بالا برده است؟
 
علی عسگری در سخنان خود به نکات متعددی همچون تعیین سقف هزینه ها برای دواطلبان، احزاب و گروه ها و تشکل های سیاسی، جلوگیری از استفاده غیرمجاز از امکانات دولتی، تعیین سن نامزدهای انتخاباتی و رای دهندگان و موضوع تجمیع انتخابات اشاره کرد، اما مهمترین بخش در سخنان وی مربوط به «کمیسیون ملی انتخابات» بود. 

به گفته وی، اين كميسيون تركيبي از وزير كشور و وزير اطلاعات از طرف دولت، رئيس ديوان محاسبات كشور و يك نفر ديگر به انتخاب مجلس (كه برخي رئيس كميسيون اصل نود را پيشنهاد كرده اند)، دادستان كل كشور و رئيس سازمان بازرسي كل كشور از طرف قوه قضاييه، يك نفر از اعضاي حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس شوراي عالي استان‌ ها، رئيس سازمان صدا و سيما و يك نفر نيز از اعضاي شوراي نگهبان است «كه البته عضو پيشنهادي شوراي نگهبان از آنجا كه اين شورا به ‌عنوان يك نهاد تصويب شده در قانون اساسي عمل مي‌كند بدون حق راي در كميسيون ملي انتخابات حضور خواهد داشت».
 
نکته قابل توجه دیگری که علی عسگری بیان کرده ساز و کار این کمیسیون است . وی به صورت مختصر گفت كه «شرايط داوطلبان و  نظام صلاحيت آنها را در كميسيون ملي انتخابات رصد مي‌كند شوراي نگهبان هم در جريان ابتداي ثبت نام كه همان سازوكار قانوني است وجود دارد». 

از نکاتی که علی عسگری بیان کرده چنین بر می آید که طرح مجمع، ابعاد مختلف و متنوعی را در بر دارد که نمی توان تمام آنها را به یک صورت مورد قضاوت قرار داد و حتی شریعتمداری نیز در یادداشت خود در مورد بخشی از طرح نوشته كه «اين بخش از طرح ياد شده را مي توان و بايد از موارد مثبت آن تلقي كرد». 

موضوع مورد اختلاف و جنجال برانگیز طرح مجمع بر سر کمیسیون ملی انتخابات و ساز و کار آن است که انتقاد شدید و غلیظ شریعتمداری و دیگر منتقدان و البته دفاع موافقان، متوجه این بخش از طرح است.
 
بنابر این بخش از طرح، کمیسیونی به نام کمیسیون ملی انتخابات تشکیل می شود که عهده دار اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان رهبري و شوراها است و حتی تعیین صلاحیت نامزدها نیز به عهده این کمیسیون خواهد بود و نه شورای نگهبان.
 
اصلی ترین موضوع مورد اختلاف در همین مسئله ي تعیین یا رد صلاحیت نامزدها است که طرح مجمع آشکارا آن را از شورای نگهبان به کمیسیون ملی انتخابات محول کرده که بنابر نظر مخالفین، طرح مجمع ، وظیفه نظارتی مصرح در قانون اساسی برای شورای نگهبان را نادیده انگاشته است. 

هر چند که محسن رضایی و علی عسگری اظهار كرده اند که طرح مجمع، وظیفه ي نظارتی شورای نگهبان را حفظ و حتی تقویت كرده اما معلوم است که منظور آنان "نظارت بر حسن اجرای انتخابات" است و نه "نظارت استصوابی" و این چیزی نیست که مورد نظر مخالفان طرح باشد. 

از سوی دیگر، برخی از تحلیل گران معتقدند که انتقادهای اساسی تری بر طرح مجمع وارد است. در وهله نخست، باید پرسید که کمیسیون ملی انتخابات در طرح مجمع به چه معنا است؟ آیا ایجاد چنین کمیسیونی به معنای اصلاح قانون انتخابات فعلی در چارچوب قانون اساسی است یا آن که نهادی است جدای از آنچه که در قانون انتخابات و حتی قانون اساسی در نظر گرفته شده است؟
 
با اندک توجهی به ترکیب این کمیسیون در سخنان علی عسگری معلوم می شود که کمیسیون ملی انتخابات نه تنها به معنای اصلاح قانون انتخابات فعلی یا اصلاح قانون انتخابات در چارچوب قانون اساسی نیست، بلکه به معنای ایجاد نهادی است که در قانون اساسی پیش بینی نشده است. 

به طور کلی می توان گفت که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی نظام جمهوری اسلامی، ارکان و بخشهای مختلف نظام جمهوری اسلامی را پیش بینی کرده که بر اساس آن نهادهای موجود پا گرفته اند و در بین این نهادها، نهادی دیده نمی شود که تجمیع قوای سه گانه به اضافه مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، رئيس شوراي عالي استان‌ ها و صدا و سیما باشد.
 
در این صورت، کمیسیون ملی انتخابات نهادی است غير از نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی و این طرح ، نهادی را به نهادهای قانون اساسی اضافه کرده است.
 
چنین امری دیگر در حد اصلاح یا تدوین قانونی برای انتخابات در چارچوب قانون اساسی نیست و به روشنی پا را فراتر از آن گذاشته و چیزی را مطرح می کند که خارج از قانون اساسی است. 

البته این سخن به آن معنا نیست که مجمع بنابر درخواست رهبری نظام نتواند چنین طرحی را تدوین کند، اما باید توجه داشت که راه تدوین و تصویب و قانونی شدن چنین طرحی نه از طریق مجمع تشخیص مصلحت است و نه حتی تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، بلکه همان گونه که قانون اساسی پیش بینی کرده از طریق دستور رهبری برای تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و در نهایت برگزاری رفراندم عمومی است. 

نکته دیگر در مورد ضمانت اجرایی کمیسیون ملی انتخابات است که به فرض تحقق چنین کمیسیونی، ضمانتهای اجرایی آن چگونه در نظر گرفته شده تا بتواند از عهده وظایفش برآید؟ 

همگی می دانیم که بنابر قانون انتخابات فعلی دو وجه اجرا و نظارت بر انتخابات به ترتیب به عهده وزارت کشور و شورای نگهبان گذاشته شده و از طرح مجمع چنین برمی آید که کمیسیون ملی انتخابات به طور کامل وظیفه اجرا را از وزارت کشور گرفته به علاوه آن که نظارت بر صلاحیت داوطلبان نیز با این کمیسیون خواهد بود. 

مرتضی نبوی به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت و موافق این طرح گفت كه «براساس تجربه برخي كشورها پيش‌ بيني كميسيوني براي برگزاري انتخابات، انتخابات را كم ‌مساله ‌تر مي‌كند، البته اين كميسيون حق دارد مسووليت اجراي انتخابات را به‌عهده وزارت كشور و هيات اجرايي كه قبلا انتخابات‌ها را برگزار مي‌كردند، بگذارد. اينكه وزارت كشور مجري انتخابات باشد يا كميسيون برگزاركننده انتخابات، اتفاق ‌نظر وجود نداشت و با راي اكثريت تصويب شد و اين مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه تصميم مي‌گيرد مسئول برگزاري انتخابات، كميسيون باشد يا يك دستگاه و اينكه تركيب آن چگونه باشد».
 
از سخنان این عضو مجمع روشن می شود که در طرح مجمع، ضمانتهای اجرایی دقیقی برای مسئولیتهای کمیسیون ملی انتخابات در نظر گرفته نشده و جالب آن که بنابر گفته وی، مجمع تشخیص که تنها یک عضو در کمیسیون دارد تعیین خواهد کرد مجری انتخابات وزارت کشور باشد یا کمیسیون. 

نکته سوم در مورد این طرح حق رای اعضای آن است که بنابر طرح مجمع، نمایند شورای نگهبان تنها کسی است که در کمیسیون ملی انتخابات حق رای نخواهد داشت.
 
این موضوع به آن معنا است که برای مثال، رییس شوراي عالي استان‌ ها یا رییس صدا و سیما در کمیسیون حق رای دارند اما نماینده نهادی که «مرجع مسئوليت و نظارت بر حسن اجراي قانون انتخابات» است از چنین حقی برخوردار نیست. آیا نماینده شورای نگهبان نسبت به انتخابات مسئولیتی کمتر از نمایندگان دیگر نهادها دارد یا آن که مسئولیت او بیش از دیگران است و به همین جهت او اولی از دیگران در داشتن حق رای است؟ 

در مجموع می توان گفت که طرح مجمع با وجود برخورداری از نکاتی مثبت و ارزنده، حاوی وجوه به شدت تامل برانگیزی نیز هست که هم اصل تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و هم راهکارهای اجرایی آن را مورد پرسش قرار می دهد. از این رو، نمی توان انتقادهای وارد شده بر آن را دست کم گرفت و به سادگی انتقادكنندگان را متهم به بی اطلاعی از طرح مجمع یا سیاست زدگی کرد، بلکه در موضوع خطیر و جنجال بر انگيزی چون انتخابات لازم است که انتقادها به دقت شنیده شوند تا نهادهای انتخاباتی كارآمد و بي طرف ،بر اساس قانون اساسی شکل گرفته و بر اساس آن نيز به وظایف خويش عمل کنند.
 
و از اين طريق است كه در آينده از پيدايش زمينه هاي بدگماني، جنجال و  آشفتگي انتخاباتي و در نتيجه ، نارضايتي گسترده اجتماعي و آبرو ريزي براي نظام جلوگيري خواهد شد.

دكتر سعيد فروزان

مرجع :فرارو