سیاست های کلی انتخابات؛ مدافعین دیروز، مخالفین امروز
بحث در مورد روند بررسی سیاست های کلی انتخابات که این روزها در کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام جریان دارد به دلیل برخی برخوردهای غیرمنصفانه و متاثر از رقابتهای سیاسی به گونه ای وارونه و خلاف واقع از سوی برخی افراد و رسانه ها مطرح شده است.
به گزارش "تابناک" عمده ترین بحثی که مخالفین این سیاست ها بر آن دست گذاشته و آن را دست مایه تحلیل های خود نموده اند بحث نقش و جایگاه شورای نگهبان در سیاست های جدید است که چنانکه قبلا به آن پرداخته شد و بنابر اظهار نظرهای اعضا مجمع و کارشناسان امر، سیاست های جدیدی که در حال تدوین برای عرضه خدمت رهبر معظم انقلاب است، نه تنها به هیچ وجه جایگاه شورای نگهبان را تضعیف نکرده بلکه به تقویت نقش و جایگاه آن پرداخته است.
اما نکته ای که ـ فارغ از کج فهمی عمدی یا سهوی مسئله ـ در اینجا محل بحث است و نشان از میزان دلبستگی افراد و جریان های سیاسی به منافع نظام و مردم در مقابل منافع شخصی و گروهی دارد این است که چرا از ابتدای طرح اولیه این مسئله در سال 81 ـ دولت آقای خاتمی ـ تا به امروز شاهد موضع گیری های بعضا متناقض از سوی برخی افراد و جریانات سیاسی هستیم.
بنابر این گزارش به عنوان مثال آقای مجید انصاری که امروز از کمیسیون ملی انتخابات حمایت میکند، در آن زمان و در حالی که معاونت حقوقی دولت خاتمی را بر عهده داشت از این کمیسیون حمایت نکرد و با آن مخالفت نمود.
همچنین آقای دکتر الهام که در دولت خاتمی از کمیسیون ملی انتخابات حمایت میکرد و در وصف آن می سرود، اکنون با آن مخالفت میکند و حتی حاضر نیست به استدلال ها و احتجاجات متولیان تدوین آن توجه کند، معلوم نیست بر چه اساسی می گوید:
« به یک باره از آن نامه طرحی درآورند مبنی بر حذف شورای نگهبان از انتخابات، گفتهاند شورای نگهبان را دور بزنیم و یک کمیسیون انتخابات تشکیل دهیم. این برای همیشه خلاف قانون اساسی است...»
و این در حالی است که قائم مقام دبیر کمیسیون سیاسی، دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح موضوع به خبرنگار ما اظهار داشت: در جلسات کارشناسی مربوط به سیاستهای کلی انتخابات که از اواخر سال 1381 آغاز و تا اوایل سال 1383 با حضور شخصیتها و کارشناسان از جمله خود آقای الهام و کارشناسان وزارت کشور وقت برگزارشد، یکی از چالشهای جدّی انتخابات در اجرا و نهاد مجری انتخابات تشخیص داده شد و یکی از مصوبات آن جلسات به عنوان پیشنویس سیاستهای کلی این عبارت بود که؛ "مرجع مشخص خارج از حوزه دولت و نظارت برای اجرای انتخابات مشخص شود".
دکتر علی احمدی افزود: استدلال آقای الهام که مورد حمایت اکثریت اعضاء در عین حال اصولگرای جلسه قرار گرفت این بود که بر خلاف موضوع نظارت بر انتخابات که در اصل 99 قانون اساسی به صراحت ذکر شده است، قانون اساسی در مورد مجری انتخابات ساکت است و لذا سیاستهای کلی و قانون عادی میتواند در مورد مجری انتخابات تعیین تکلیف نماید.
نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی گفت: در آن جلسات دکتر الهام گفتند: « ما در قانون اساسی مبنایی نداریم که دولت متصدی برگزاری انتخابات یا وزارت کشور بطور خاص باشد. هیچ جا را تعیین نکرده است.» الهام بعد با توجه به مشکلات بین وزارت کشور و شورای نگهبان از مجلس سوم گفت: « یک نهاد سومی، همانطور که برای نظارت پیشبینی کردند متکی بر مردم هم اصولاً باشد. مثلاً شوراهای اسلامی بالاخره باید کارشناسی کرد و راهی پیدا کرد ولی اصل آن به عنوان یک سیاست محاسنی دارد و معایب نیز ندارد.»
وی افزود: البته این پیشنهاد در همان زمان واکنش سریع وزارت کشور وقت ـ دولت آقای خاتمی ـ را به دنبال داشت و مرتضی مبلغ معاون سیاسی وقت وزارت کشور در نامه ای رسمی به تاریخ 26 بهمن 83 خطاب به دبیرخانه مجمع نوشت:
« ترکیب جلسه مانع از تصویب نهایی بسیاری از پیشنهادها و نقطه نظرات وزارت کشور میشد. به علاوه این پیشنهاد ناظر به اجرای الگوی تشکیل کمیسیون ملی انتخابات است و حال آن که مقوله انتخابات در کشور به دلیل قرائت و نحوه عملکرد کنونی شورای نگهبان (که هیچ قاعده و قانونی را برای نحوه نظارت خود برنمیتابد) گرفتار چالشهای جدی شده است و نه اجرای انتخابات.... اینک مجددا و به طور رسمی مراتب مخالفت وزارت کشور با تغییرات حاصله به شرح تعیین مرجع مشخص خارج از حوزه دولت و نظارت برای اجرای انتخابات و تعیین مرجع واحد نظارت بر کلیه انتخابات اعلام میگردد.»
دکتر احمدی گفت: با توجه به سایر چالشهای انتخابات در ایران و بررسی های انجام گرفته، حاصل بررسیهای کارشناسی با حضور آقای دکتر غلامحسین الهام و سایر کارشناسان تدوین و تصویب 14 بند سیاست کلی در مورد انتخابات در کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی شد و در مهرماه 1385 جهت بررسی در صحن علنی مجمع در دستور کار قرار گرفت.
این کارشناس سیاسی در ادامه این گفتگو اظهار داشت: در فروردین ماه 1387، وزیر وقت کشور دولت نهم با توجه به تجربه برگزاری سه دور انتخابات و مشاهده عینی چالشها و مشکلات انتخابات طی نامهای از مقام معظم رهبری درخواست نمود مسائل انتخابات به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام موردبررسی قرارگیرد و معظم له نظر مشورتی مجمع تشخیص مصحلت نظام را پیرامون ایده جناب آقای پورمحمدی برای اخذ تصمیم مقتضی خواستار شدند.
این ایده (بررسی محورهای مربوط به چالشهای انتخابات) با حضور ایشان و سایر شخصیتها و کارشناسان در کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفت و همزمان در مردادماه 87 وزیر وقت اطلاعات دولت نهم، طی نامهای خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشت: « وزارت اطلاعات به فراخور ماموریت، مسئولیت و دغده های مرتبط با امنیت ملی و منافع ملی کشور و با استفاده از تجربیات حاصل از پدیده های امنیتی در ابعاد پنهان و پیدای این امر، سیاست گذاری کلان و تدوین سند چشم انداز انتخابات را بیش از هر زمان دیگر ضروری می داند» و نقاط آسیب و تهدیدات فراروی انتخابات که نیازمند سیاست گذاری و تصمیم سازی است را در 13 بند پیشنهاد نمود.
به گفته دکتر علی احمدی، حاصل بررسیهای کارشناسی با توجه به تجربیات نهادهای درگیر و امنیتی کشور و بررسیهای عمیق در سه محور که محور دوم دارای هفت بند که دو بند آن مربوط به "تعیین حدود نظارت و جلوگیری از تفسیرهای متفاوت و ساماندهی نظارت و اجراء انتخابات بود در آبانماه 87 تقدیم مقام معظم رهبری گردید و رهبر انقلاب فرمودند: « به نظر میرسد در صورتی که سیاستهای کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاستهای کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.»
وی ادامه داد: در اجرای فرمان معظمله کمیته کارشناسی با حضور برخی از شخصیت های عضو مجمع، برخی نمایندگان ادوار و فعلی مجلس، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای محترم نگهبان، (که در برخی جلسات یک فقیه و دو حقوقدان شرکت داشتند)، نماینده وزارت اطلاعات و کارشناسان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام محورهای مورد اشاره مورد بحث قرار گرفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم افزود: پیشنهادات کمیته کارشناسی جهت بازنگری در سیاستهای کلی مصوب سال 1385 با توجه به فرمان مقام معظم رهبری به کمیسیون سیاسی دفاعی و امنیتی داده شد و این کمیسیون طی 14 جلسه بررسی سیاست های کلی را 28 بند جهت بررسی در صحن علنی مجلس تقدیم داشت.
دکتر احمدی یادآور شد: پس از فرمان مقام معظم رهبری نظر شورای نگهبان این بود که موضوع نظارت در مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار نگیرد و در این رابطه نیز نقل قول هایی مطرح مینمودند ولی با توجه به دستور مکتوب مقام معظم رهبری، کمیسیون نمیتوانست این موضوع را از دستور خارج نماید و پس از آن چالشهای مربوط به انتخابات یکییکی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به جرأت میتوان گفت قویترین مجموعه کارشناسی در طول تاریخ ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مورد انتخابات انجام گرفته است. که قطعاً مورد تائید آقای الهام نیز قرار خواهد گرفت.
قائم مقام دبیر کمیسیون سیاسی، دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: مجمع در غیر از مورد حل اختلاف بین مجلس وشورای نگهبان به عنوان "هیات مستشاری مقام معظم رهبری" عمل می نماید. در موضوع مورد بحث یعنی انتخابات (رفع نقص در سیاست های انتخابات با توجه به محورهای ذکر شده) هم منشاء ارجاع موضوع، مقام معظم رهبری است و هم در نهایت مشورت به رهبری است و مصوبات مجمع در این گونه موارد بدون تایید رهبری نه مشروعیت دارد و نه اثر اجرایی.
دکتر احمدی در ادامه گفت: در نقد و مخالفت سیاست ها (بیست و هشت بند) تنها دو بند مورد ایراد منتقدین قرار گرفت و دربند چهار که آقای دکتر الهام آن را "خلاف قانون اساسی دانسته" و"دور زدن وحذف شورای نگهبان" قلمداد کرده اند، ابتدا عین این بند از سیاست و بند (هشت) که ناظر بر نظارت شورای نگهبان است را بدین شرح یادآور می شوم: "کمیسیون ملی انتخابات" مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینههای انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد. و در بند 8 مسئولیت نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است. این شورا همچنین مرجع نهائی رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات میباشد. (البته جزئیات وظایف و اختیارات بعهده خود شورای نگهبان است.)
وی گفت: با توجه به این دو بند از سیاستهای کلی پیشنهادی نه تنها شورای نگهبان دور زده نشده است. بلکه بر نظارت مصرح در اصل 99 قانون اساسی تاکید، این نظارت تقویت و حتی با تعمیم نظارت مصرح در اصل 99 قانون اساسی (با توجه به ضرورت یکسان سازی و رفع چالش ها) به انتخابات شوراهای اسلامی، نظارت شورای نگهبان توسعه پیدا کرده است.
دکتر احمدی همچنین اظهار داشت: کارشناسان معتقدندکه تبلیغات و هزینههای انتخاباتی در کشور نابسامان و در عین حال بدون متولی است. حال آنکه در بررسی قانون انتخابات سایر کشورها حدود تبلیغات و فعالیت تبلیغاتی کاملاً مشخص است و مرزهای باید و نباید تبلیغات معین گردیده است لذا داوطلبی به بهانه رقابت نمیتواند وارد عرصه و حوزه غیرقابل رقابت (اصل نظام شود) و به بهانه اصل نظام نیز قواعد رقابت در حوزه و عرصه قابل رقابت محدود نمیگردد و ساز و کارهای کنترلی دقیق برای فعالیتهای تبلیغاتی تعیین شده است و لذا با توجه به چالشهای انتخابات در کشور به ویژه در سه حوزه اجرا، تبلیغات و هزینههای انتخابات و با توجه به تجربه سایر کشورها پیشنهاد شد: نظارت مصرح در اصل 99 نه تنها مورد تعرض قرار نگیرد بلکه در سیاستها تقویت شود.
اما سه وظیفه اجرا و تایید صلاحیت اولیه که با چالش مواجه هستند و تبلیغات و هزینههای انتخاباتی که از چالش های جدی انتخابات هستند و این دو متولی هم ندارند و با توجه به ماهیت فنی و تخصص در سه حوزه یاد شده به کمیسیونی با چنین ترکیبی واگذار گردد.
دکتر علی احمدی گفت: مصوبه کمیسیون با ماده 4 مطرح شده در یادداشت کیهان تحت عنوان، "این آب به کدام آسیاب می ریزد" بسیار متفاوت است. در أن یادداشت آمده بود: «طراحان طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات در ماده چهار آن شورای نگهبان را دورزده، در صورتی که شورای نگهبان، مستندات و دلایل کمیسیون را نپذیرند اما کمیسیون همچنان با تکیه بر مستندات مربوط بر وقوع تخلف اصرار کند در این حالت جهت حل اختلاف، دو راه حل پیشنهاد میشود؛ الف- به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد و رأی مجمع تشخیص قطعی خواهد بود. ب- کمیته ویژهای که شش نفر از اعضاء کمیسیون در آن حضور دارند و ریاست آن هم بر عهده یکی از اعضاء مجمع تشخیص خواهد بود ارجاع میشود رای کمیته مذکور قطعی خواهد بود.»
به گفته وی، چنین مادهای نه تنها در مصوبات بلکه در بررسیهای کمیسیون هم وجود نداشته و ندارد. آنچه در مصوبه کمیسیون آمده این است که شورای نگهبان مرجع نهایی تأیید و ابطال انتخابات و رسیدگی به شکایات است. ضمن اینکه چنین موارد کذبی که مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است (با توجه به این که سیاست های کلی، مقدمه و ضمائم این سیاست ها در اختیار ایشان بوده است) می تواند پیگرد قانونی داشته باشد در این حال انتخاب طرح کمیسیون انتخابات به جای سیاست های کلی انتخابات ممکن است منظور خاصی را از سوی نویسنده محترم دنبال نماید حال آنکه آنچه در مجمع مورد بحث قرار گرفته سیاست های کلی نظام در رابطه با انتخابات است و نه طرحی یا هر چیز دیگر.
اما با توجه به آنچه گفته شد، حال تعجب از این است که چرا فعالان سیاسی کشور با تغییر دولتها، افکار و اعتقاداتشان عوض میشود؟! آقای الهام که خود حامی یک نهاد سوم غیر از دولت و مجلس برای برگزاری انتخابات بوده، چرا امروز با این نهاد مخالفت میکند و مجید انصاری که امروز حمایت میکند، چرا دیروز و در دولت خاتمی این حمایت را نکرد؟
آیا بهتر نیست فعالان سیاسی درباره مسائل مهم کشور اعتقادات خود را نقد کرده و اگر تغییری در آن میدهند، دلایل این تغییر را به شکلی منطقی به آگاهی مردم برسانند و به گونهای موضع گیری نکنند که گویی از پیش نظر ایشان همین بوده است؟ بلکه در موضع خود بگویند که هرچند ما پیشتر نظرمان این نبوده، ولی بنا به این دلایل، نظر پیشین خود را تغییر داده و امروز به گونه دیگری میاندیشیم.
مرجع : تابناک