بررسی ابعاد حقوقی کنترل پیامک و رایانامه/قانون اساسی چه میگوید؟
بر هیچکس پوشیده نیست که نه تنها خبرگان قانون اساسی؛ که تمام دنیا نسبت به سازههایی نظیر «رایانامه» و «پیامک» در سال 1358 هجری شمسی خالیالذهن بودهاند. اما هیچ تردیدی هم برای هیچ حقوقخواندهای وجود ندارد که شمول این اصل محدود به «مکالمات تلفنی» نیست و مفهوم عام ابزارهای ارتباطی را در نظر داشته است.
به گزارش فرارو؛ هفته گذشته سردار احمدیمقدم خبر از کنترل رایانامهها و پیامکها داد. وی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشته بود: «ایمیلها و پیامکها از جایی فرستاده میشود که کاملاً در کنترل ما قرار دارد.»
انتشار این خبر درباره رایانامهها البته با تردید متخصصان فضای مجازی مواجه شد و دستاندرکاران سایبر گفتند چنین کاری تقریباً محال است؛ اگرچه نظارت بر پیامکها به لحاظ فنی بعید نیست.
یقیناً به خاطر دارید که در سال 83(2004) گوگل با اعلام اینکه سرویس رایانامهای ارائه خواهد کرد که یک گیگابایت فضا به کاربران خود خواهد داد، چه غوغایی به پا کرد. این ماجرا اما زمانی به خود جلوه حقوقی گرفت که گوگل از بخشی از فناوری جی-میل پرده برداشت، برای همه این سوال به طور جدی مطرح میشد که گوگل چند ابررایانه را به کار خواهد گرفت تا از عهده ارائه چنین فضایی برآید؟ آیا چنین کاری با روشهای مرسوم، امکانپذیر بود؟ در برابر این سوالات گوگل بخشی از فناوری خود را لو داد. بخش عمدهای از فضای سرویسهای ای-میل صرف فایلهایی تکراری میشد که در حساب همه کاربران وجود داشت و باز تکرار آنها در همه حسابها مانع از آن میشد که سرویسدهندهها قادر به ارائه فضایی بیش از آنچه ارائه میشد، باشند. اما جی-میل بنا داشت با تبدیل همه این فایلها به یک فایل در رایانه مرکزی خود، فضای بیشتری را فراهم آورد.
کار جی-میل اما با یک مشکل بزرگ حقوقی مواجه شد: جی-میل به چه حقی حسابهای کاربران خود را چک میکند و «حریم خصوصی» آنها را نقض میکند؟ این معضل بزرگ؛ یعنی نقض حریم خصوصی، حتی برای گوگل هم میتواند دردسرساز باشد؛ جی-میل البته توانست فناوریش را عرضه کند؛ چرا که فایلهای مشابه توسط رباتها کشف میشدند و هیچ انسانی در این فرایند دخالت نداشت.
مقایسه این دو خبر، البته ممکن است از نگاه بسیاری معالفارق باشد. اما قانون در اینباره چه میگوید؟
اصل بیستوپنجم قانون اساسی بیان میدارد: «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» پرواضح است که در این اصل قانون اساسی هیچگونه اشارهای به پیامک و رایانامه نشده است. حتی ممکن است حقوقدانی که آشنایی عمیقی با اصول فقه دارد چنین استدلال کند که قانونگذار اساسی در مقام بیان تمام موارد ممنوع از تجسس بوده و ذکری از پیامک و رایانامه به میان نیامده است؛ اما بر هیچکس پوشیده نیست که نه تنها خبرگان قانون اساسی؛ که تمام دنیا نسبت به سازههایی نظیر «رایانامه» و «پیامک» در سال 1358 هجری شمسی خالیالذهن بودهاند. اما هیچ تردیدی هم برای هیچ حقوقخواندهای وجود ندارد که شمول این اصل محدود به «مکالمات تلفنی» نیست و روح قانون مفهوم عام ابزارهای ارتباطی را در نظر دارد.
البته ممکن است برخی حقوقدانان چنین استدلال کنند که اساساً فصل سوم قانون اساسی، که به بیان حقوق ملت میپردازد، استثنایی باشد؛ یعنی اصولاً این گونه نیست که حقهای غیرقابل تجاوزی برای مردم شناسایی شود؛ ممکن است در یک قانون اساسی باشد و احتمال دارد در قانون اساسی دیگری نباشد؛ و این یک قاعده حقوقی است که «استثنا را باید مضیق تفسیر کرد»؛ یعنی نباید گستره شمول قاعدهای را که بر خلاف روند همیشگی و عرفی وضع شده است، گسترش داد و باید به «نص» اکتفا کرد؛ یعنی نباید از متن فراتر رفت و افزودن به آنچه در متن است، عملی بر خلاف اراده قانونگذار است.
نگاهی به مبانی نظری قانون اساسی و نگاشته شدن قوانین اساسی نشان میدهد که از نظر حقوقدانان و فلاسفه حقوق اساسی؛ قانون اساسی به طور کلاسیک دو جز دارد. جز نخستی که به بیان حقوق و آزادیهای بنیادین مردم میپردازد و جز دومی که تعیین کننده اصول زمامداری است. تعیین اصول زمامداری یا تبیین مسئله کارکردهای قوا و تفکیک آنان نیز با هدف تضمین عملی حقوق بنیادین ملت صورت میگیرد. این مسئله چنان بدیهی است که به جرات میتوان گفت پرتکرارترین گزینه صحیح آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق در بیست سال گذشته به این میپرداخته است که وظیفه قوانین اساسی تضمین عملی حقوق مردم و تنظیم قدرت زمامداران است. با این اوصاف 24 اصل فصل سوم قانون اساسی؛ استثنا هستند یا جانمایه؟
افزون بر همه اینها باید گفت که چنین تجسسی تنها به «حکم قانون» مجاز شمرده شده است. همین دو کلمه حکایتگر دو پروسه پر اهمیت است: نخست این که اجازه تجسس در پیامکها و رایانامههای شهروندان باید توسط مجلس شورای اسلامی صادر شود؛ و توسط قوانینی چنین حقی برای نیروی انتظامی(به عنوان ضابط قضایی) و قضات دادگاهها به رسمیت شناخته شود. دوم آن که کلمه «حکم» دلالت بر لزوم وجود روند قضایی میکند. نگاهی به کاربرد این کلمه در اصول سیوپنجم، سیونهم، یکصدوشصتوهفتم و... قانون اساسی موید این مطلب است.
وانگهی قاضی نیز حق ندارد، بر فرض وجود قانون، اجازه چنین کاری را طی یک حکم کلی داده و بگوید پیامک و رایانامه همه افراد یا گروه غیرمعینی از افراد بررسی شود. بلکه وی موظف است این کار را صرفاً در مورد اشخاصی که با قراین و امارات دیگری مظنون هستند؛ مجاز بداند.
مرجع : فرارو