ابهام نیوز

ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت را موظف کرده است لايحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر هر سال به مجلس تسليم کند.
با اين حال تورقي درزمان تقديم لايحه بودجه سالانه از سال 80 تا به امروزمبين آن است که شلوغ کاري رسانه اي براي تاخير دولت در تقديم لايحه بخشي از اهداف سياسي است که عليه دولت دهم و به هر بهانه اي دنبال مي شود.
تا کنون فقط بودجه سال 80 روز شانزدهم آذر سال 79 به مجلس تقديم شده است. بودجه سال هاي 82،81و 83 در دوم دي سال قبل و بودجه سال 84 نيز نوزدهم دي سال 83 از سوي رييس جمهوري وقت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.
بودجه سال 85 بيست و پنجم دي سال قبل، بودجه 86 کل کشور اول بهمن سال 85 ، بودجه 87 هفدهم دي سال 86 و بودجه 88 هشتم بهمن سال 87 به صحن علني مجلس شوراي اسلامي آمده است.
به اين ترتيب و با وجود سابقه تقديم لايحه بودجه در دهه اول بهمن، تاخير اخير رييس جمهوري در تقديم لايحه بودجه سال آتي غريب جلوه نمي کند.
با اين حال، در جلسات علني مجلس شوراي اسلامي در هفته گذشته جمعي از نمايندگان با اتکا به ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس تذکراتي درخصوص کم بودن فرصت پيش رو تا پايان سال جاري براي بررسي لايحه بودجه بيان کردند.
برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بارها و بارها در صحن علني با ارائه تذکر، اين تاخير را به رخ کشيدند و در برخي مواقع آن را بهانه اي براي تسويه حساب هاي سياسي قراردادند.
استناد نمايندگان تذکر دهنده بندهاي 1، 2 و 3 ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است که ترتيب رسيدگي به لايحه بودجه را تشريح کرده است.
بر اين اساس نحوه رسيد گي به لايحه بودجه يک شوري و به اين ترتيب است که نمايندگان مي توانند از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه ساليانه کل کشور و پيوست ها و سوابق آن تا مدت 10 روز پيشنهادهاي خود را به کميسيون هاي تخصصي مجلس تقديم کنند.
پس از آن نيز، کميسيون هاي تخصصي موظفند حد اکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزيع لايحه بودجه، گزارش خود را به کميسيون تلفيق تقديم کنند. کميسيون تلفيق که متشکل از همه اعضاي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات و به رياست اين کميسيون همچنين دو نفر از هر يک از کميسيون هاي تخصصي ديگر تشکيل مي شود، پانزده روز فرصت دارد ضمن رسيدگي به گزارش کميسيون هاي تخصصي گزارش نهايي خود را تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند.
در جلسه علني نيز پس از رسيدگي به کليات بودجه و تصويب آن به پيشنهادهاي مربوط به درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بودجه عمومي دولت رسيدگي و سقف آن به تصويب خواهد رسيد.
برخي از نمايندگان معتقد هستند که اين روند به زماني حداقل 40 روزه نياز دارد.
جمعي ديگر از نمايندگان معترض نيز با توجه به تقديم لايحه برنامه پنجم توسعه دربيستم دي ماه جاري از سوي رييس جمهوري به مجلس شوراي اسلامي به رسيدگي همزمان دو لايحه برنامه پنجم و بودجه 89 کل کشورو غير ممکن بودن اين امر انتقاداتي دارند.
اين انتقادات در حالي بيان مي شود که علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي راه حل اين مشکل را در همان روز نخست تقديم لايحه برنامه پنجم توسعه از سوي رييس جمهوري به وي که سيل تذکرات در اين خصوص خروشان شد، اين گونه بيان کرد: گرچه رسيدگي همزمان به دو لايحه غير ممکن است اما با تشکيل جلسه اي در مجلس مي شود درباره اولويت رسيدگي به اين لوايح تصميم گيري کرد.
کارشناسان اقتصادي با در نظر گرفتن وابستگي لايحه بودجه 89 و برنامه پنجم توسعه اقتصادي به چگونگي تصويب و اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، شرايط دولت در تاخير لايحه بودجه سال آتي را قابل پذيرش عنوان مي کنند.
اين موضوعي است که از سوي رييس جمهوري همچنين محمد رضا مير تاج الديني، معاون پارلماني رييس جمهوري بارها بيان شده است. نکته جالب توجه اين است که نمايندگان با علم به وجود چنين وابستگي مستقيم و بر خلاف اين که رسيدگي به لايحه هدفمند کردن يارانه ها به صورت فوريتي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، بررسي اين لايحه در کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي را بيش از 11 ماه معطل کردند.
شايد به همين دليل است که پاسخ نهايي به اعتراض هاي موجود را محمد رضا باهنر، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص بيان کرد: چاره اي نداريم جز اين که در2 يا 3 حتي 4 نوبت کاري و با تحمل فشارهاي سنگين، لايحه بودجه 89 را بررسي کنيم و به تصويب نهايي برسانيم

مرجع : ایرنا