دستور كار اصلي كشور
يكي از سياستمداران برجسته جهان اسلام و از علاقهمندان به انقلاب اسلامي چند سال پيش، به يكي از مقامات بلند پايه كشور انتقادي كرده بود كه اشكال بزرگي كه بر مسوولان ايراني وارد است، همانا با صداي بلند فكر كردن و تقدم سياستهاي اعلامي بر اعمالي است.
واقعيت آن است كه آزادي بيان و عقيده، نعمت بزرگي است كه در ايران اسلامي به بركت انقلاب اسلامي در جامعه پس از استبداد ستمشاهي جاري شده است اما اگر در هر كاري افراط و تفريط صورت گيرد، به ضد آن مبدل خواهد شد. مخاطب اين يادداشت، مردم نيستند، سخن با مسوولان و مديران كشور است. گويي عادت كردهايم يك سال قبل از هر انتخابات، با شعار در فضاي تبليغات سركنيم و يك سال پس از انتخابات هم در فضاي پس از انتخابات به سر بريم و اين آفت جامعه سياست زده امروزي ماست.
قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و اصليترين و بنياديترين سند اداره كشور وظايف، مأموريتها، قلمرو و اختيارات مسوولان، مقامات و قواي سه گانه را روشن كرده است. ما در دهه چهارم انقلاب نياز به آموزش و يادگيري و نهادينه كردن «قانونگرايي» و «عمل به قانون» از سوي مسوولان و مقامات كشور داريم.
ترديدي نيست كه قاطبه مسوولان كشور در زمره پاكدستترين مقامات دنيا هستند. هر چند اين سخن به معناي ناديده انگاشتن برخي كژيها و مفاسد نيست، اما بايد همه ياد بگيريم و بخصوص رسانههاي مكتوب و بهطور اخص رسانههاي ديداري و شنيداري در فرهنگسازي و تغيير رفتار اجتماعي مردم اهتمام بايستهاي داشته باشند تا همه به دستور كار اصلي كشور در هر مقطع زماني بپردازيم.
بهطور نمونه نظريهپردازي و تئوريسازي در مباني معرفتي و نظري كار دولت نيست و دولت بايد به مسووليت اجرايي خود بپردازد؛ اين وظيفه دولت است كه تلاش كند سند چشمانداز اجرايي شود، اصل 44 قانون اساسي كه رهبري آن را به مثابه انقلاب اقتصادي ناميدهاند، با تمام توان اجرا شود، برنامه 5ساله توسعه براي پيشرفت و آباداني كشور با همت بلند دولتمردان عملي شود.
قوه مجريه بايد طرح هدفمند كردن يارانهها را با دقت اجرا كند تا مشكلات ناشي از اين جراحي كه براي سلامت اقتصاد بيمار كشور ضروري است، براي مردم كمتر شود. دولت بايد به فكر رونق اقتصادي ، اشتغال ، محروميت زدايي ، سازندگي ، آباداني ، پيشرفت ، توسعه ، صادرات غير نفتي ، درآمدزايي و در يك كلام ؛ خدمت صادقانه و بيمنت به مردم باشد.
آيا نبايد دولت دغدغه اين پرسش را داشته باشد كه چرا ايران از نظر جاذبههاي سياحتي در فهرست 10 كشور اول دنيا و اما از نظر درآمدزايي پس از هفتاد و پنجمين كشور دنياست؟ دولت، بايد تأمل كند كه نيوزيلند روزانه 200 توريست را پذيرايي ميكند و فرانسه سال گذشته بالغ بر 70 ميليون نفر توريست را به عنوان رتبه اول دنيا به نام خود ثبت ميكند، اما چرا ايران با اين همه جاذبههاي سياحتي، زيارتي و جهانگردي در جايگاه پاييني است! و براستي سهم ايران از گردش مالي 2 تريليون دلاري صنعت گردشگري در دنيا چه ميزان است؟
دولت بايد تمام هم خود را صرف توسعه مناسبات خارجي، گسترش روابط با جهان، كاهش تهديدها و افزايش ظرفيتها و فرصتها براي كشور در عرصه جهاني كند. خلاصه آن كه رئيس دولت را مردم انتخاب ميكنند و نمايندگان منتخب ملت به وزرا را‡ي ميدهند كه براي مردم كار كنند. شعاردادن، كار دولتمردان نيست، پس كمتر حرف زدن و بيشتر عمل كردن دستور كار اصلي دولتمردان است.
همچنين بر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فرض است كه در حوزه اجرايي مداخله نكنند. تعيين استاندار، فرماندار، بخشدار و ديگر مديران در حوزه انتخابيه دستور كار اصلي نمايندگان نيست. مداخله در جزئيات امور اجرايي چون تنظيم ساعات كار اداري ارتباطي به وظايف قانوني نمايندگان ندارد. مردم به نمايندگان خود در خانه ملت را‡ي ميدهند كه به قانونگذاري و سياستگذاري كلان كشور همت گمارند، نظارت عاليه بر امور داشته باشند و با سؤال، تحقيق و تفحص و استيضاح كه از جمله حقوق قانوني نمايندگان است، به نهادينه كردن امر پرسشگري از مسوولان اقدام كنند.
با اين نگاه بايد گفت تذكرات اجرايي نمايندگان مجلس به مسوولان كشوري كه بخش عمدهاي از مطالبات كشور را بالا ميبرد و توقعات را با توجه به محدوديت منابع دامن ميزند، جاي بازنگري جدي دارد، يا قوه قضاييه كه بايد نسبت به پيشگيري از وقوع جرم و تحقق عدالت و مبارزه قاطع با مفاسد اقدام كند، نميتواند حجم 7ميليون پرونده مفتوح قضايي و حقوقي در كشور را كه نشانهاي از مشكلات اجتماعي جدي در كشور است، از خود سلب مسووليت كند و براي حل اين معضلات و ناهنجاريها كاري نكند.
قوه قضاييه بايد ملجأ و پناه مردم باشد و تا رسيدن به «عدليه» كه در فرهنگ ما ايرانيان از جايگاه و شرافت بس خاصي برخوردار است، فاصلهاي فراوان دارد. در عين حال كه بر مجلس و دولت فرض است كه حمايتها و پشتيبانيهاي قانوني لازم را براي كارآمدي قوه قضاييه بسيج كنند و باز تأكيد ميكنم بيان اين نكات به معناي ناديده گرفتن خدمات صادقانه و تلاشهاي بايسته خدمتگزاران در دولت، قوه قضاييه و مجلس نيست.
سران قواي سه گانه در نشستهاي مهم خود وظيفه دارند امر هماهنگي و همكاري براي خدمت بايسته به مردم را مورد بررسي و مورد توجه قرار دهند؛ از سوي ديگر، با رعايت قانون، امر تفكيك قوا را به رسميت بشناسند و تلاش خود در محدوده وظايفشان به كار ببندند.
اين وضعيت كه مسوولان عاليرتبه دولتي، اجرايي، قضايي و تقنيني در برخي حوزههاي راهبردي و كلان كه مرتبط با آنها نيست، مداخله ميكنند تا چه زماني ادامه خواهد داشت و براستي تا كي بايد فضاي كشور متأثر از هيجانات انتخابات در ايران باشد.
هر چند پرونده انتخابات بسته شده است اما دشمنان نميخواهند كشور در چرخه و مسير كار و تلاش باشد و ميكوشند تا با حاشيه سازي مسوولان را مشغول كنند و فرصتهاي طلايي خدمت را از آنان بازستانند.
تنها با هوشياري مسوولان است كه نقشه دشمنان عملي نخواهد شد. اگر ميخواهيم كشور به دستور كار اصلي خود بپردازد، از همين امروز مسوولان تصميم بگيرند كمتر حرف بزنند و بيشتر عمل كنند.
مرجع : جهان